پناهندگی

اصول جوگ‌جاكارتا: اصول مربوط به شمول قوانين بين‌المللى حقوق بشر، در زمينۀ تمايل جنسى و هويت جنسيتى

yogyakarta
اصول جوگ‌جاكارتا: اصول مربوط به شمول قوانين بين‌المللى حقوق بشر، در زمينۀ تمايل جنسى و هويت جنسيتى
ترجمه رضا ناصحی برای بنیاد برومند ۱۸ آبان ۱۳۸۵

    YOGYAKARTA PRINCIPLES
  فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

درآمدى بر اصول اعلام شده در جوگ جاكارتا*

همۀ انسان‌ها آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. كليۀ حقوق انسانى، جهان‌شمول، وابسته به هم، جداناپذير اند و پيوند عميقى با هم دارند. گرايش جنسی و هويت جنسیتى بخش جداناپذير از حیثیت و انسانيت فرد است و نبايد باعث تبعيض يا استفاده‌ى نادرست شود.

در اين كه افراد با هرگونه تمايل جنسى و هويت جنسيتى بتوانند شأن و منزلتى را كه حق هر فرد است داشته باشند، پيشرفت‌هاى چندى صورت گرفته است. بسيارى از كشورها قوانينى تصويب كرده‌اند كه حقوق برابرى را، بدون تبعيض، بدون تمايز جنسى، و مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتى تضمين می‏كند.

با وجود اين، نقض حقوق بشر كه برخى به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏شان، چه واقعى و چه بنا به فرض، قربانى آن هستند، منشاء نگرانى عميقى در سطح جهانى است. اين نقض حقوق مشتمل است بر قتل‌هاى فراقضايى، شكنجه و بدرفتارى، تعرضات جنسى و تجاوز، ايجاد مزاحمت در زندگى خصوصى، بازداشت‌هاى خودسرانه، جلوگيرى از اشتغال و تحصيل، و تبعيض‌هاى شديدى كه مانع از برخوردارى از ساير حقوق انسانى می‏شوند. اين نقض حقوق‌ با ديگر اشكال خشونت، كينه‌ورزى، تبعيض و طرد، همچون تبعيض‌هاى مبتنى بر نژاد، سن، مذهب، معلولیت، وضعيت اجتماعى، اقتصادى وغيره، تشديد می‏شوند.

كشورها و جوامعى هستند كه با استفاده از آداب و رسوم، قوانين، و خشونت، هنجارها و موازينى را در زمينۀ جنسيت و تمايلات جنسى به افراد تحميل می‏كنند تا چگونگى روابط خصوصى آنان و هويتى را كه براى خود قائل اند كنترل نمايند. اين كنترل جنسيت و مناسبات جنسى، همچنان به عنوان نيروى عظيمى در پشتِ خشونت مداوم مبتنى بر جنسيت و نابرابرى ميان دو جنس عمل می‏كند.

نظام بين‌المللى شاهد پيشرفت‌هاى عظيمى در جهت برابرى جنسى و حفاظت در مقابل خشونت‌هاى اجتماعى، جماعتى و خانوادگى بوده است. به علاوه، ساز و كارهاى كليدى در زمينۀ حقوق انسانى در سازمان ملل، وظايفى را تصريح كرده اند كه بر عهدۀ كشورهاست تا حمايت مؤثر از همگان را در مقابل تبعيض‌هاى مبتنى بر تمايلات جنسى يا هويت جنسیتى تضمين نمايند. با وجود اين، پاسخ بين‌المللى به اين نقض حقوق بشر كه به تمايلات جنسى و هويت جنسیتى مربوط می‏شود، يكدست و مستمر نبوده است.

براى پاسخ به اين كمبودها، داشتن دركى هماهنگ از مجموع نظام حقوق بين‌الملل دربارۀ حقوق بشر و كاربست آن در مسائل مربوط به تمايلات جنسى و هويت جنسیتى، ضرورى است. مجهز بودن به نگاهى همه‌جانبه و روشن ساختن وظايفى كه در نظام فعلى حقوق بين‌الملل در زمينۀ حقوق بشر، چگونگى اعتلاء و حفظ تمامى حقوق انسانى براى همگان براساس برابرى و عدم تبعيض، بر عهدۀ كشورهاست، اهميت حياتى دارد.

كميسيون بين‌المللى حقوقدانان و سرويس بين‌المللى حقوق بشر، به عنوان ائتلافى از سازمان‌هاى دفاع از حقوق بشر، يك سلسله اصول حقوقى بين‌المللى درزمينۀ اجراى قوانين بين‌المللى در حوزۀ نقض حقوق بشر مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى تصويب كردند، تا وظايفى را كه در رابطه با حقوق انسانى بر عهدۀ كشورهاست، روشن‌تر و يكدست‌تر سازند.

گروهى از كارشناسان ممتاز، اين اصول را نوشتند، به بحث گذاشتند و تدقيق كردند. در پى نشستى كه از 6 تا 9 نوامبر 2006 به طور فشرده در دانشگاه گاجا مادا در شهر جوگ‌جاكارتا برگزار شد، 29 كارشناس بلندپايه از 25 كشور، با تجربه‌هاى متنوع و تخصص در زمينۀ قوانين حقوق بشر، اصول كاربست حقوق بين‌المللى حقوق انسانى را در رابطه با تمايل جنسى و هويت جنسيتى به اتفاق آراء به تصويب رساندند.

پروفسور مايكل اوفلاهرتى، گزارشگر اين نشست، سهم بزرگى در انشاء و بازبينى اصول داشت. تعهد و تلاش‌هاى مستمر او براى موفقيت اين پروژه اهميت حياتى داشت.

اصول جوگ‌جاكارتا در زمينۀ حقوق انسانى و كاربست آن‌ها در مسائل مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى، حوزۀ وسيعى از هنجارها را در برمی‏گيرند. اين اصول تعهدات اصلى كشورها را در عملى ساختن حقوق انسانى تصريح می‏كنند. در پايان هر يك از اين اصول، توصيه‌هايى شامل جزئيات، خطاب به دولت‌ها آمده است. كارشناسان در عين حال بر اين نكته تأكيد می‏كنند كه كليۀ دست‌اندركاران در اعتلا و حفظ حقوق انسانى مسئوليت دارند. توصيه‌هاى الحاقى، ساير دست‌اندركاران را همچون نهادهاى حقوق بشر سازمان ملل، نهادهاى كشورى دفاع از حقوق بشر، رسانه‌ها، سازمان‌هاى غيردولتى و صاحبان منابع مالى، مورد خطاب قرار داده است.

كارشناسان معتقدند كه اصول جوگ‌جاكارتا، وضعيت فعلى قوانين حقوق بشر را در رابطه با مسائل مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى نشان می‏دهد. به علاوه، بر آنند كه دولت‌ها بايد بتوانند به علت تحول دايمى قوانين در زمينۀ حقوق بشر، تعهدات بيشترى برعهده بگيرند.

اصول جوگ‌جاكارتا، هنجارهاى لازم‌الاجراى حقوقى بين‌المللى را تصريح می‏كنند و كشور‌ها موظف‌اند قوانين خود را با اين هنجارها هماهنگ كنند. اين اصول آيندۀ ديگرى را نويد می‏دهند. آينده‌اى كه در آن، همۀ انسان‌هاى آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق برابر، می‏توانند از اين حقوق گران‌بهايى كه با تولدشان [ذاتی] به دست آورده‌اند، بهره‌مند شوند.

سونيا اونوفر كوريا- معاون
ويتى كزنتاربورن – معاون

ما، جمع بين‌المللى كارشناسان قوانين بين‌المللى حقوق بشر و تمايل جنسى و هويت جنسيتى،

پيش‌درآمد

يادآور می‏شويم كه همۀ انسان‌ها آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، و هركس می‏تواند، بدون هيچ تمايز، به ويژه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده‌ى سياسى يا غير آن، خواستگاه ملى يا اجتماعى، مال و منال، تولد يا ساير وضعيت‌ها، از حقوق انسانى خويش بهره‌مند شود؛

با نگرانى از اينكه افراد در همه‌جا به دليل گرايش جنسيتى يا هويت جنسىشان هدف خشونت، ايذاء، تبعيض، طرد، نكوهش و پيشداورى قرار می‏گيرند، از اينكه اوضاع به خاطر تبعيض مبتنى بر، به ويژه جنس، نژاد، سن، مذهب، معلوليت، وضعيت سلامتى و مالى، وخيم‌تر شده است، از اينكه اين خشونت‌ها، اذيت و آزارها، تبعيض‌ها، طرد كردن‌ها، نكوهش‌ها و پيشداورىها، شخصيت و حيثيت كسانى را كه متحمل اين سوء رفتار می‏شوند ويران می‏كند، از اينكه چنين وضعيتى می‏تواند حس دوست داشتن خود، حس تعلق به قوم خود را در آنان تضعيف كند و اين وضع منجر به آن شود كه بسيارى از آنان هويت جنسى خود را پنهان دارند يا نفى كنند و زندگى توأم با ترس و انزوا پيشه كنند؛

با آگاهى از اينكه اشخاص همواره در تاريخ، قربانى اين نقض حقوق انسانى هستند، به دليل همجنس‌گرا يا دوجنس‌گرا بودن يا تلقى شدن، به دليل ذهنيت جنسى موافق با افراد هم‌جنس خود، يا به دليل تراجنسى ﴿دگرجنس‌گونگى﴾، تراجنسيتى يا ميان‌دوجنسى بودن يا تلقى شدن، يا به دليل تعلق داشتن به گروه‌هاى اجتماعی‏اى كه در برخى جوامع با تمايل جنسى و هويت جنسيتى‌شان تعريف شده‌اند؛

نظر به اينكه «تمایل جنسى» عبارت است از ظرفيت عميق كشش احساسى، عاطفى و جنسى فرد نسبت به جنس مخالف، يا همجنس، يا بيش از يك جنس، و داشتن روابط نزديك و جنسى با آنان؛

نظر به اينكه «هويت جنسیتى» عبارت از تجربۀ درونى و شخصى هر كس در مورد جنسيت خويش است چه مربوط به جنسيت وى در هنگام تولد باشد يا نباشد، و همين طور عبارت از آگاهى شخصى است نسبت به بدن خود ﴿كه اگر با رضايت آزادانه باشد، می‏تواند تغيير در شكل ظاهرى يا كاركردهاى بدنى از طريق پزشكى، جراحى و غيره را در بر گيرد﴾ و ديگر تجليات جنسيتى، همچون نحوۀ پوشش، گفتار و طرز رفتار؛

نظر به اينكه قوانين بين‌المللى حقوق بشر از همه‌ى افراد، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان حمايت می‏كند و همۀ افراد می‏توانند به تمامى از كليۀ حقوق بشر بهره‌مند شوند، و اينكه براى تحقق حقوق بشر موجود می‏بايست اوضاع و تجارب ويژۀ اشخاص داراى تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون در نظر گرفته شوند، و اينكه در تمامى تصميمات مربوط به كودكان، منافع ارجح كودك بايد مركز اصلى توجه باشد، و اينكه كودكِ صاحبِ قوۀ تشخيص حق دارد آزادانه ابراز عقيده كند، و عقايد او چنانكه بايد و با توجه به سن او و ميزان پختگىاش به حساب آيد؛

با توجه به اينكه قوانين بين‌المللى حقوق بشر در مورد بهره‌مندى كامل از كليه‌ى حقوق بشر، مدنى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى، تبعيض را مطلقاً ممنوع می‏كند، و اينكه رعايت حقوق جنسى، تمايل جنسى و هويت جنسيتى، جزئى جداناپذير از تحقق برابرى زن و مرد است و دولت‌ها موظف‌اند كه براى از ميان برداشتن پيش‌داورىها و رسوم رايج مبتنى بر ذهنيت فرودستى يا فرادستى زن يا مرد، يا نقش كليشه‌اى مردان و زنان، تدابيرى اتخاذ كنند، و به علاوه، با توجه به اينكه جامعۀ جهانى اين حق را به اشخاص ميدهد كه آزادانه و با مسئوليت دربارۀ هر آنچه كه به جنسيت‌شان مربوط می‏شود، همين‌طور در مورد سلامتى جنسى و توليد مثل، بدون اجبار، تبعيض يا خشونت، تصميم بگيرند؛

با آگاهى از اينكه می‏توان به پيوند نظام‌مند قوانين بين‌المللى حقوق بشر، ارزشى درخور توجه بخشيد، طورى كه بتواند در زندگى و تجارب افراد داراى تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون به كار گرفته شود؛

با اذعان اينكه چنين ارتباط و پيوندى بايد بر پايۀ وضعيت فعلى قوانين بين‌المللى حقوق بشر استوار گردد و مستلزم بازبينى منظمى است، به نحوى كه تحول اين قوانين و كاربست آن در زندگى و تجارب افراد با تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، در طى زمان و در كشورهاى مختلف در نظر گرفته شود؛

در پى نشست كارشناسان در جوگ‌جاكارتا، در اندونزى از 6 تا 9 نوامبر 2006، اصول زيرين را به تصويب می‏رسانيم:

اصل ۱. حق جهان‌شمول بهره‌مندى از حقوق بشر

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. انسان‌ها با هرنوع تمايل جنسى و هويت جنسيتى می‏توانند به تمامى از كليۀ حقوق بشر بهره‌مند شوند.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف- در قانون اساسى كشور يا ساير قوانين قيد كنند كه كليه‌ى حقوق بشر، علىالاصول، جهانشمول، عميقاً به هم پيوسته، وابسته به هم و جداناپذيرند و با اجراى عملى اين اصول، بهره‌مندى همگان را از تمامى حقوق بشر تضمين نمايند؛

ب- قوانين و نيز قوانين كيفرى را اصلاح كنند، تا با اصول جهان‌شمول بهره‌مندى از كليه‌ى حقوق بشر همآهنگ شوند؛

پ- برای آموزش و نشر آگاهی لازم برای ترویج و ترفیع بهره‌مندى کامل همه ی افراد ازكليه‌ى حقوق بشر، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتى، برنامه‌هاى آموزشى تدارك ببينند؛

ت- در سياست‌هاى حكومتى و در روند تصميم‌گيرى خود، نگرشى تكثرگرا برگزينند كه پيوند عميق و تقسيم‌ناپذير همۀ جوانب هويت آدمى، از جمله تمايل جنسى و هويت جنسيتى را به رسميت بشناسد و تصريح كند؛

اصل ۲. حق برابرى و عدم تبعيض

هركس، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، می‏تواند از كليۀ حقوق بشر برخوردار باشد. همگان در برابر قانون برابرند و حق دارند، بدون چنين تبعيض‌هايى، از حمايت يكسان قانون بهره‌مند شوند، خواه [اين تبعيض] بر بهره‌مندى آنان از قانون انسانى ديگرى تأثير گذاشته باشد يا خير. قانون، هر نوع تبعيضى از اين دست را ممنوع خواهد كرد و براى كليۀ افراد، حمايت يكسان و واقعى عليه اين گونه تبعيض را تضمين خواهد نمود.

تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، هر نوع تمايز، طرد، محدوديت يا رجحان مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى را كه هدف‌اش خنثى كردن يا تضعيف برابرى در مقابل قانون، يا برخوردارى از حمايت يكسان قانون، يا به رسميت شناختن، بهره‌مندى يا اِعمال حقوق بشر و آزادىهاى اساسى مبتنى بر برابرى است، در برمی‏گيرد. تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، می‏تواند با تبعيض در زمينه‌هاى ديگرى چون جنسيت، نژاد، سن، مذهب، معلوليت، وضعيت سلامتى و اقتصادى تشديد شود.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف- در قانون اساسى كشور يا ساير قوانين مربوطه، اصول برابرى و عدم تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى را، چنانچه قبلا نشده است، از جمله از طريق اصلاحيه‌ها و تفاسير، قيد كنند و اجراى مؤثر اين اصول را تضمين نمايند؛

ب‌- تمامی مفاد قوانین کیفری و غیر آن که افراد همجنس به سن رضایت رسیده را از ایجاد رابطه جنسی مرضی الطرفین منع می کند لغو کنند و در قوانین، سن رضایت را برای ایجاد رابطۀ جنسی بین افراد همجنس و غیر همجنس یکسان تعیین نمایند؛

پ- براى رفع تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى در عرصه‌هاى اجتماعى و خصوصى، تدابير مقتضى قانونى و غير آن را اتخاذ كنند؛

ت‌- تدابير خاصى را كه براى تضمين پيشرفت اشخاص داراى تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون لازم است اتخاذ كنند، تا براى اين گروه‌ها يا اين افراد، بهره‌مندى يا اِعمال برابر حقوق بشر تضمين شود. اين تدابير را نمی‏توان تبعيض‌آميز تلقى كرد.

ث‌- در پاسخ به تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، به نحوۀ تلاقى اين شكل از تبعيض با ديگر اشكال تبعيض توجه كنند؛

ج‌- به منظور نیل به هدف از ميان بردن رفتار و برخورد تبعيض‌آميز و زیان آور مبتنى بر فكر فرودستى يا فرادستى يك گرايش جنسى يا يك هويت جنسیتى، يا يك نمود ظاهرى از جنسيت، كليه‌ى تدابير لازم، از جمله برنامه‌هاى آموزشى و تربيتى را فرهم كنند.

اصل ۳. شناسايى [شخصیت حقوقی افراد] در برابر قانون

حق هر كس است كه شخصيت حقوقی‏اش در همه جا به رسميت شناخته شود. اشخاص داراى تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، در تمامى عرصه‌هاى زندگى‌شان، از اهليت و اختيارت قانونى برخوردار خواهند بود. تمايل جنسى و هويت جنسيتى كه هركس شخصاً براى خود قائل است، بخشى جداناپذير از شخصيت او و يكى از جنبه‌هاى بنيادين خودمختارى، حيثيت و آزادى است. هيچكس را نمی‏توان واداشت كه براى به رسميت شناخته شدن هويت جنسیتی اش، متحمل اقدامات پزشكى، از جمله جراحى براى تغيير جنسيت، عقيم‌سازى يا مداواى هورمونى شود. هيچ وضعيتى، همچون تأهل يا پدر يا مادر بودن، نمی‏تواند مانع به رسميت شناختن قانونى هويت جنسیتى يك شخص شود. هيچكس را نبايد براى پنهان كردن، حذف يا انكار تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏اش تحت فشار گذاشت.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. اهليت و اختيارات قانونى در امور مدنى، و امكان اِعمال اين اهليت و اختيارات، از جمله برابرى حق عقد قرارداد، و مديريت، مالكيت، كسب ﴿از جمله از طريق ارث﴾، اداره، استفاده و تملك اموال را براى همۀ اشخاص، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، تضمين كنند.

ب. براى محترم شمردن و به رسميت شناختن هويت جنسیتى، به صورتى كه هر شخص براى خود تعريف كرده است، كليۀ تدابير قانونى و ادارى، و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

پ. در تمامى مدارك صادره توسط دولت كه هويت جنسیتى شخص قيد می‏شود، از قبيل شناسنامه، پاسپورت، كارت‌هاى انتخابات يا مدارك ديگر، براى تضمين وجود روالى كه بيانگر واقعى هويت جنسى فرد باشد، به همان‌سان كه هركس براى خود تعريف می‏كند، كليۀ تدابير قانونى و ادارى، و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

ت. تضمين كنند كه اين روال، مؤثر، عادلانه و بدون تبعيض باشد، و حيثيت و زندگى خصوصى اشخاص ذينفع را محترم شمارد.

ث. تضمين كنند كه اصلاحات وارده در مدارك شناسايى، از نظر قانون يا سياست‌گذارى، در كليۀ شرايطى كه احراز هويت يا دسته‌بندى اشخاص براساس جنسيت ضرورت دارد، به رسميت شناخته شود.

ج. برنامه‌هاى هدفمندى به اجرا درآورند تا از اشخاصى كه در حال تغيير جنسيت يا بازيافتن جنسيتى تازه اند، حمايتى اجتماعى به عمل آيد.

اصل ۴. حق حيات

هر فردى داراى حق حيات است. هيچكس نبايد خودسرانه ، و به دليل ملاحظات مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، از حق حيات محروم شود. هيچ‌كس را نمی‏توان به دليل عمل جنسى كه با رضايت اشخاص واجد سن رضایت، صورت گرفته است، و يا به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتىاش، به اعدام محكوم نمود.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. كليۀ قوانينى را كه عمل جنسى مرضىالطرفين ميان اشخاص واجد سن رضایت را ممنوع می‏كند، لغو نمايند و تا زمانى كه لغو نشده، هرگز فردى را كه طبق اين قوانين مجرم شناخته شده است، اعدام نكنند.

ب. احكام اعدام صادر شده را لغو كنند و كسانى را كه به دليل جرايم مرتبط با اعمال جنسى مرضی‏الطرفين ميان اشخاص واجد سن رضایت، در انتظار اجراى حكم اعدام به سر می‏برند، آزاد كنند.

ت. به تعدیات جانی که به تشویق یا با رضایت دولت بر علیه افراد بر اساس تمایل جنسی و یا هویت جنسیتی شان صورت می گیرد پایان داده و در مورد چنین تعدیاتی تحقیقات جدی انجام دهند و از عاملین آن، از مقامات دولتی گرفته تا فرد یا گروه، بازجویی دقیق کرده و در صورت وجود دلایل کافی عاملین را بازداشت ، محاکمه و چنانکه باید مجازات کنند.

اصل ۵. حق ايمنى شخص

هر فردى، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏اش، حق دارد از امنيت شخصى و محافظت دولت در برابر اذيت و آزار و بدرفتارى توسط عوامل دولتى يا فرد و گروه برخوردار باشد.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. كليۀ تدابير پليسى و ساير تدابير لازم را براى جلوگيرى از هرگونه خشونت يا ايذاء مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى نسبت به اشخاص اتخاذ نمايند و از آنان در مقابل اين ايذاء يا خشونت محافظت كنند.

ب. براى اِعمال مجازات‌هاى كيفرى لازم عليه هرگونه خشونت، تهديد به خشونت، تشويق خشونت و هرگونه ايذاء مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، نسبت به فرد يا گروه، در كليۀ عرصه‌هاى زندگى، به ويژه خانوادگى، كليۀ تدابير قانونى لازم را اتخاذ كنند.

پ. براى اينكه تمايل جنسى و هويت جنسيتى قربانى براى توجيه، عذر يا كم‌اهميت جلوه دادن چنين خشونتى به كار گرفته نشود، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند.

ت. تضمين كنند كه تحقيقات كامل در مورد چنين خشونتى صورت بگيرد و زمانى كه دلايل كافى فراهم است، اشخاص مسئول تحت پيگرد قرار گرفته، محاكمه و چنان كه بايد مجازات شوند، و صدمات و خسارات وارده به قربانى جبران شود و وی غرامت مالى متناسب دریافت نماید.

ث. كمپينى براى آگاهى و آشنايى همگان و نيز براى عاملان بالقوه و بالفعل خشونت به راه اندازند، تا با پيش‌داوریهايى كه زمينۀ اين خشونت مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى است، مبارزه شود.

اصل ۶. حق برخوردارى از زندگى خصوصى

هركس، صرف‌نظر از تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏اش، می‏تواند از حريم خصوصى زندگى برخوردار شود، بی‏آنكه در آن، و نيز در خانواده، مسكن و يا در مكاتبات‌اش مداخلاتى خودسرانه و غيرقانونى صورت گيرد، هم‌چنين حق دارد كه از هرگونه آسيب غيرقانونى به حيثيت و آبروى خويش مصون باشد. حق برخوردارى از زندگى خصوصى، طبيعتاً شامل مختار بودن در فاش ساختن يا پنهان داشتن اطلاعاتى است كه به تمايل جنسى و هويت جنسيتى فرد مربوط می‏شود، همين‌طور در مورد اطلاعات مربوط به بدن و روابط جنسى مرضىالطرفين، و نيز ساير روابط با اشخاص ديگر.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. كليۀ تدابير قانونى، ادارى و ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند تا هر فرد بتواند رها از دخالت‌های خودسرانه [دیگران]، صرف نظر از تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏اش، حق بهره‌مندى از حريم زندگى خصوصى را داشته باشد، و در تصميم‌گيری‏هاى شخصى و مناسبات انسانى، و نيز اعمال جنسى مرضی الطرفین اش با ديگر اشخاص واجد سن رضايت، آزاد باشد؛

ب. تمامى قوانينى را كه عمل جنسى مرضی الطرفین ‌ ميان اشخاص هم‌جنس واجد سن رضايت را جرم تلقى می‏كنند لغو كنند، و همان شرط سنى را براى افراد هم‌جنس مقرر كنند كه براى توافق ميان دو جنس مخالف تعيين شده است؛

پ. تضمين كنند كه مفاد قوانين كيفرى و ساير قوانين جارى، عملا براى جرم شناختن عمل جنسى مرضىالطرفين ميان اشخاص هم‌جنس واجد سن رضايت، مورد استفاده قرار نگيرند؛

ت. قوانينى كه ابراز هويت جنسى، از جمله از طريق طرز پوشش، گفتار يا نحوۀ رفتار را ممنوع كرده يا آن را جرم تلقى می‏كند، و نيز قوانينى را كه اشخاص را از امكان تغيير جنسيت، به عنوان راهى براى بيان هويت جنسى محروم می‏كند، لغو كنند؛

ث. زندانيانى را كه به دلايلى مرتبط با عمل جنسى مرضی‏الطرفين ميان اشخاص واجد سن رضايت، يا به دلايلى مرتبط با هويت جنسى زندانى شده‌اند، آزاد كنند؛

ج. تضمين كنند كه هر كس اختيار اين را داشته باشد اطلاعات مربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش را چه زمان، به چه كس و چگونه بيان كند، و از او در برابر فاش كردن خودسرانه يا ناخواسته، يا در برابر تهديد به فاش كردن اين اطلاعات حمايت كنند.

اصل ۷. حق محروم نشدن خودسرانه از آزادى

هيچكس را نمی‏توان خودسرانه دستگير يا بازداشت كرد. دستگيرى يا بازداشت براساس تمايل جنسى و هويت جنسيتى، چه بر طبق حكم دادگاه باشد و چه نباشد، بازداشتى خودسرانه محسوب می‏شود. كليۀ زندانيان، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏شان، می‏توانند طبق اصل برابرى، از حق مطلع شدن از علل بازداشت و ماهيت اتهاماتى كه عليه‌شان عنوان شده، و نيز از حق رجوع به يك مرجع قضايى، بدون تأخير، براى صدور رأى در مورد قانونى بودن بازداشت برخوردار شوند، خواه به جرمى محكوم شده باشند يا خير.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين اينكه علت دستگيرى يا بازداشت، در هيچ شرايطى، تمايل جنسى و هويت جنسيتى نباشد، كليۀ تدابير قانونى و ادارى، و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند، و هم‌چنين، قوانين كيفرى حاوى مفاد مبهم را كه راه را براى اجراى تبعيض‌آميز قانون باز می‏كنند، يا امكان دستگيرى براساس پيش‌داورى‌ها را فراهم می‏كنند، لغو نمايند؛

ب. كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند تا اشخاص دستگير شده، مستقل از تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏شان بتوانند بنا بر اصل برابرى، از حق مطلع شدن از دلايل بازداشت و ماهيت اتهاماتى كه عليه‌شان عنوان شده بهره‌مند شوند، و نيز از حق رجوع به يك مرجع قضايى، و چه متهم شده باشند چه نه، از حق حضور فورى در محضر يك مرجع قضايى و دادرسى براى مشخص ساختن قانونى بودن بازداشت، برخوردار شوند؛

پ. برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى ترتيب دهند تا پليس و ضابطان قانون را دربارۀ ماهيت خودسرانه‌ى هرگونه دستگيرى يا بازداشت‌ اشخاص به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏شان آموزش دهند؛

ت. گزارش تمامى دستگيرىها و بازداشت‌ها را به دقت، با ذكر تاريخ، محل و دليل بازداشت نگهدارند، و نظارتى مستقل از كليۀ مراكز بازداشت، از طريق نهادهاى معين و با تجهيزات مناسب تأمين كنند كه دستگيری‏ها‌ و بازداشت‌هايى را كه می‏تواند به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتى شخص باشد، تشخيص دهد.

اصل ۸. حق برخوردارى از دادگاه عادلانه

هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود، دادگاهى كه در هنگام محاكمه، بدون پيش‌داورى و تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، او را از حقوق و وظايف و اتهامات وارده مطلع گرداند.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى منع و ازمیان بردن رفتارهاى زيان‌آور مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، در تمام مراحل دادرسى، چه كيفرى چه مدنى، و ديگر دعاوى قضايى يا ادارى كه هدف‌شان تعيين‌ حقوق و وظايف است، و براى تضمين اين كه اعتبار يا شهرت شخص، به عنوان طرف، شاهد، وكيل يا تصميم‌گيرنده به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏اش مورد ترديد قرار نگيرد، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ب. براى حمايت از اشخاص در مقابل تعقيب كيفرى يا مدنى كه تماماً يا بخشاً به دليل پيش‌داورىهاى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى اوست، تمامى تدابير لازم و معقول را اتخاذ كنند؛

ج. برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى براى قضات، پرسنل دادگاه، دادستان‌ها، وكلا و ديگران دربارۀ هنجارهاى بين‌المللى حقوق انسانى و اصول برابرى و عدم تبعيض و نيز در رابطه با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، ترتيب دهند.

اصل ۹. حق برخوردارى از رفتار انسانى در زمان بازداشت

در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. تمايل جنسى و هويت جنسيتى، بخش جدايىناپذير از حيثيت هر شخص است.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. تضمين كنند كه بازداشت اشخاص، به دليل تمایل جنسی يا هويت جنسیتى، منجر به انزواى بيشتر آنان نگردد، يا آنان را در معرض خشونت، بدرفتارى يا سوءاستفادۀ جسمى، روانى يا جنسى قرار ندهد؛

ب. با به رسميت شناختن نيازهاى ويژۀ زندانيان برحسب تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏شان، دسترسى مناسب آنان را به معالجات پزشكى و به يك بخش ويژۀ مشاوره‌اى، و نيز در رابطه با بهداشت تناسلى، دسترسى به اطلاعات مربوط به و. اى. اچ و ايدز و درمان، و همچنين دسترسى به هورمون‌درمانى و غيره، و در صورت درخواست، به معالجات مربوط به تغيير جنسيت را فراهم كنند؛

پ. تضمين كنند، در حد امكان، تمامى زندانيان بتوانند در تصميمات مربوط به محل بازداشت كه از نظر تمايل جنسى و هويت جنسيتىشان مناسب‌تر باشد، مشاركت كنند؛

ت. براى حفاظت از زندانيانى كه به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏شان در مقابل خشونت يا سوءاستفاده آسيب‌پذير اند، تدابيرى اتخاذ كنند، و در حد امكان تضمين كنند كه چنين تدابيرى براى آنان، محدوديت‌هاى بيشتر از ديگر زندانيان ايجاد نكند؛

ث. تضمين كنند كه ملاقات‌هاى ميان ذوجين در محل‌هاى مجاز، به طور مساوى به همۀ زندانيان و بازداشت شدگان، مستقل از جنسيتِ طرفِ مقابل‌شان داده شود؛

ج. به نيازهايى كه از ملزوماتِ نظارتِ مستقل بر زندان‌هاست، و خواه توسط دولت و خواه توسط سازمان‌هاى غيردولتى اداره می‏شوند، و هم‌چنين به نياز نهادهايى كه در عرصۀ تمايل جنسى و هويت جنسيتى كار می‏كنند، پاسخگو باشند؛

چ. براى پرسنل زندان‌ها و براى ديگر مسئولان بخش خصوصى يا دولتى كه در مراكز بازداشت كار می‏كنند، با توجه به هنجارهاى بين‌المللى حقوق انسانى و اصول برابرى و عدم تبعيض، و نيز در رابطه با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى تنظیم کنند.

اصل ۱۰. حق مصونيت از شكنجه و مجازات‌ها يا رفتارهاى بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين‌آميز

هركس حق دارد از شكنجه و مجازات‌ يا رفتار بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين‌آميز، مصون باشد، از جمله بنا بر دلايلى كه به تمايل جنسى و هويت جنسيتى او مربوط می‏شود.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى جلوگيرى و حمايت در مقابل شكنجه و مجازات‌ها يا رفتارهاى خشن، غيرانسانى يا موهن، كه به دلايلى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى قربانى صورت می‏گيرد، و نيز عليه هرگونه تشويق به انجام چنين اعمال، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ب. جهت شناسايى قربانيان شكنجه و مجازات‌ها يا رفتارهاى بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين‌آميز كه به دلايلى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى قربانى صورت می‏گيرد، كليۀ تدابير معقول را اتخاذ كنند، و دادرسى متناسبى فراهم آورند كه شامل ترميم، جبران خسارت، و زمانى كه [وجود شكنجه] مسلم شد، شامل امداد پزشكى و روانى بشود؛

پ. براى پليس، پرسنل زندان و كليه‌ى مسئولان بخش خصوصى و دولتى كه می‏توانند از اين اعمال جلوگيرى كنند و يا مرتكب اين اعمال شوند، برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى تدارك ببينند.

اصل ۱۱. حق مصونيت از همۀ اشكال بهره‌كشى، فروش و قاچاق انسان

هركس حق دارد از مصونيت در مقابل قاچاق، فروش و هرگونه بهره‌كشى، و نه فقط بهره‌كشى جنسى، به دلايل تمايل جنسى و هويت جنسيتى، خواه واقعى باشد و خواه به تصور رسد، برخوردار شود. تدابيرى كه براى جلوگيرى از اين قاچاق اتخاذ می‏شوند، بايد به مؤلفه‌هايى بپردازد كه آسيب‌پذيرى، و نيز اشكال گوناگون نابرابرى و تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، خواه واقعى و خواه تصورى، يا مبتنى بر تجليات اين هويت يا هويت‌هاى ديگر را افزايش می‏دهند. اين تدابير نبايد با حقوق بشر اشخاصى كه در معرض خطر قاچاق اند، متضاد باشند.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى جلوگيرى و حمايت در مقابل قاچاق، فروش و هرگونه بهره‌كشى، و نه فقط بهره‌كشى جنسى، به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتى، خواه واقعى باشد يا به تصور رسد، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ب. تضمين كنند كه اين تدابير قانونى يا اين تمهيدات، طرز فكر اشخاص آسب‌پذير را مجرمانه تلقى نكند، سرزنش ننمايد، يا به هر طريقى، وضعيت نامساعد آنان را وخيم‌تر نگرداند؛

پ. تدابير، خدمات و برنامه‌هاى آموزشى و اجتماعى تنظيم كنند كه به مؤلفه‌هايى بپردازد كه آسيب‌پذيرى اشخاص را در مقابل قاچاق، فروش و هرگونه بهره‌كشى، و نه فقط بهره‌كشى جنسى، به دلايل تمايل جنسى و هويت جنسيتى، خواه واقعى باشد يا به تصور رسد، افزايش می‏دهند، و همين طور مؤلفه‌هايى را در نظر گيرند كه همچون طرد شدن از جامعه، تبعيض، طرد شدن از خانواده يا جماعت های هم‌فرهنگ، عدم استقلال مالى، نداشتن سرپناه، ذهنيت اجتماعى تبعيض‌گرا، منجر به كاهش ارج و احترام به خويشتن و عدم محافظت عليه تبعيض در دستيابى به مسكن، شغل و خدمات اجتماعى می‏شوند.

اصل ۱۲. حق كار

هركس حق دارد كارى آبرومندانه و مفيد، توأم با شرايط منصفانه و رضايت‌مندانه داشته باشد و در مقابل بيكارى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، مورد حمايت قرار گيرد.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى از ميان بردن و ممنوعيت هرگونه تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى در عرصه‌هاى خصوصى و عمومى كار، ونيز در رابطه با آموزش حرفه‌اى، استخدام، پيشرفت حرفه‌اى، بيكار شدن، شرايط كار و مزد و پاداش، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ب. به هرگونه تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى پايان دهند تا يك شغل برابر و امكانات ترقى حرفه‌اى برابر در تمامى عرصه‌هاى عمومى، در كليۀ سطوح دواير دولتى و اشتغال در مناصب دولتى، نيز در پليس و ارتش، براى همگان تضمين شود، و براى پايان دادن به نگرش‌هاى تبعيض‌آميز، برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى مناسب فراهم كنند.

اصل ۱۳. حق برخوردارى از تأمين اجتماعى و ساير تدابير مربوط به حمايت اجتماعى

هركس حق دارد كه از تأمين اجتماعى و ساير تدابير مربوط به حمايت اجتماعى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، برخوردار باشد.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين برابرى در دستيابى به تأمين اجتماعى و ساير امكانات حمايت اجتماعى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاد كنند، از جمله در رابطه با امتيازات مربوط به شغل، مرخصى، موقعيت مادرى يا پدرى، كمك دوران بيكارى، بيمه‌هاى درمانى، خدمات پزشكى يا داشتن مزد در دوران بيمارى ﴿همين طور براى تغييرات جسمى مربوط به هويت جنسى﴾، ساير بيمه‌هاى اجتماعى، كمك‌هاى مربوط به خانواده، كمك‌هاى مربوط به تدفين، كمك ها و پاداش‌هاى مربوط به از دست دادن حمايت مالى يك همسر يا يك همراه ﴿= همسر بدون ازدواج﴾ به علت بيمارى يا مرگ؛

ب. تضمين كنند كه نسبت به كودكان، در نظام تأمين اجتماعى يا در امدادرسانى يا كمك‌هاى اجتماعى، به دلايل مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏شان يا اعضاى خانواده آنان رفتارهاى تبعيض آميز، به هرشكلى صورت نگيرد؛ براى تضمين دست‌يافتن به استراتژی‏ها و برنامه‌هاى كاهش فقر، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، ضروريست، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند.

اصل ۱۴. حق داشتن سطح زندگى مكفى

هركس حق دارد از يك سطح زندگى مكفى، به ويژه از تغذيۀ مكفى، دسترسى به آب سالم، بهداشت و لباس مناسب، و بهبود مداوم شرايط زندگى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏اش، برخوردار باشد.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين دسترسى برابر به تغذيۀ مكفى، به آب سالم، بهداشت و لباس مناسب، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، اتخاذ كنند.

اصل ۱۵. حق داشتن يك مسكن مناسب

هركس حق دارد، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى ، از يك مسكن مناسب، و نيز از حمايت در مقابل اخراج شدن از خانه، برخوردار باشد.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين امنيت بهره‌مندى از مسكن، و داشتن يك مسكن مناسب، قابل سكونت، قابل دسترس، از نظر فرهنگى مناسب و امن ، و نيز در مورد سرپناه‌ها و سكونت‌گاه‌هاى اضطرارى كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، يا وضعیت خانوادگی یا تأهل ، اتخاذ كنند؛

ب. براى ممنوع كردن اجراى حكم تخليه‌اى كه با تعهدات بين‌المللى در زمينۀ حقوق بشر مطابقت نمی‏كند، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند، و تضمين نمايند كه دادرسى قضايى يا اشكال ديگر دادرسى مناسب و مؤثر، در دسترس همۀ كسانى باشد كه معتقدند حق آنان در حمايت شدن در مقابل اخراج به زور، نقض شده يا در معرض نقض شدن است، و نيز در دسترس همۀ كسانى باشد كه حق آنان در مورد اسكان مجدد نقض می‏شود، از جمله، حق داشتن زمينى با همان كيفيت يا بهتر، و حق داشتن مسكن مناسب، بدون تبعيض به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتى، يا به دلیل وضعیت خانوادگی یا تأهل.

پ. بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، حقوق برابر را در مالكيت زمين و مسكن، و ارث تضمين كنند؛

ت. با توجه به مؤلفه‌هاى مرتبط با تمايل جنسى و هويت جنسيتى، كه آسيب‌پذيرى در مقابل بی‏مسكن شدن را، به ويژه براى كودكان و جوانان افزايش می‏دهند، به ويژه با توجه به مؤلفه‌هايى همچون طرد شدن از جامعه، خشونت خانگى يا اشكال ديگر، تبعيض، عدم استقلال مالى و طرد شدن توسط خانواده يا جامعۀ هم‌فرهنگ، برنامه‌هاى اجتماعى، و نيز حمايتى ترتيب دهند، و برنامه‌هاى حمايتى و ايمنى را در سطح محله گسترش دهند؛

ث. برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى ارائه دهند تا تمامى دست‌اندركاران و نهادهاى ذيربط، نسبت به نيازهاى اشخاصى كه به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتى‌شان، بی‏خانمان يا از نظر اجتماعى آسيب‌پذيرند، آگاه و حساس باشند.

اصل ۱۶. حق برخوردارى از آموزش و پرورش

هركس حق دارد، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏اش، كه در هر حال مدّ نظر خواهد بود، از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين دسترسى برابر به آموزش و پرورش و رفتار برابر با دانش‌آموزان، و با اعضاى پرسنلى و آموزگاران در نظام آموزشى واحد، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، اتخاذ كنند؛

ب. تضمين كنند كه هدف آموزش و پرورش، شكوفايى شخصيت دانش‌آموز و توسعۀ استعدادها، و توانايی‏هاى ذهنى و جسمى در همۀ ابعاد بالقوه‌‌ى آن‌ها باشد، و به نيازهاى دانش‌آموزان، با همۀ تمايلات جنسى و تمامى هويت‌هاى جنسيتى، پاسخ دهد؛

پ. تضمين كنند كه آموزش و پرورش، احترام به حقوق بشر و احترام به هر كودك را در آنچه كه به والدين و اعضاى خانواده‌اش، هويت فرهنگى، زبان و ارزش‌هايش مربوط می‏شود، با روح تفاهم، صلح، مدارا و برابرى، ضمن توجه و احترام به تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، در ذهنيت آنان جايگير كند؛

ت. تضمين كنند كه روش‌ها و برنامه‌ها و امكانات آموزشى، در خدمت بالا بردن حس تفاهم و احترام نسبت به تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون باشند، و نيز در خدمت نيازهاى ويژۀ دانش‌آموزان، والدين و ديگر اعضاى خانوادۀ آنان قرار گيرند كه در ارتباط با گوناگونى اين تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى هستند؛

ث. تضمين كنند كه قوانين و سياست‌گذارىها برای دانش‌آموزان، کارمندان و آموزگاران با تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، در مقابل هرگونه طرد شدن از جامعه و خشونت در محيط‌هاى آموزشى، و نيز در مقابل بدرفتارى و اذيت و آزار، حمايتى مناسب فراهم كند؛

ج. تضمين كنند كه دانش‌آموزان قربانى طرد يا خشونت، به علت حمايت شدن، به حاشيه و انزوا رانده نشوند و منافع آنان با مشاركت ايشان، مشخص و رعايت شود؛

چ. براى اينكه نظم و ترتيب در مؤسسات آموزشى به نحوى همآهنگ با حیثیت انسانى اجرا شود، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را بدون تبعيض يا تنبيه براساس تمايل جنسى يا هويت جنسيتى دانش‌آموز، يا براساس تجليات اين گرايش و هويت، اتخاذ كنند؛

ح. دسترسى به امكانات و منابع يادگيرى براى هركس را، طى دوران زندگی‏اش، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى تضمين كنند، و همين طور براى كسانى كه قبلاً، از چنين اشكال تبعيض در درون نظام آموزشى رنج برده‌اند.

اصل ۱۷. حق برخوردارى از تندرستى در بالاترين سطح ممكن

هركس حق دارد از تندرستى جسمى و روحى، در بالاترين سطح ممكن، و بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، برخوردار باشد. يكى از ابعاد بنيادى اين حق، سلامتی جنسی و قوۀ توليد مثل است.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين بهره‌مندى از حق سلامتى در بالاترين سطح ممكن، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، اتخاذ كنند؛

ب. براى تضمين اينكه هركس بتواند به مؤسسات، اموال و خدمات درمانى، و به آنچه كه به سلامتى جنسی و توليد مثل مربوط می‏شود دسترسى داشته باشد، و نيز براى دست‌يافتن به پرونده‌هاى پزشكى خويش لازم است، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، اتخاذ كنند؛

پ. تضمين كنند كه مؤسسات، اموال و خدمات درمان‌هاى بهداشتى بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، كه به هرحال در مدّ نظر خواهد بود، به نيازهاى همگان پاسخ دهد، و در اين رابطه، پرونده‌هاى پزشكى به صورت محرمانه بررسى شوند؛

ت. برنامه‌هايى را گسترش و به اجرا گذارند كه به مسئلۀ تبعيض، پيش‌داورى‌ها و ساير مؤلفه‌هاى اجتماعى بپردازند كه سلامتى برخى اشخاص را به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى‌شان به خطر می‏اندازد؛

ث. تضمين كنند كه اشخاص را مطلع كنند تا آنان بتوانند دربارۀ رسيدگى و معالجات پزشكى خود، برپايۀ توافقى واقعاً آگاهانه، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، تصميم بگيرند؛

ج. تضمين كنند كه كليۀ برنامه‌ها و خدمات آموزشى، پيشگيرى، معالجات و رسيدگى در زمينۀ سلامتى جنسى و توليد مثل، تنوع تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى را رعايت كنند، و اين همه، به طور برابر و بدون تبعيض در دسترس همگان قرار گيرد؛

چ. دسترسى به معالجه و مداوا را براى اشخاصى كه مايل به تحمل جراحى عضو در رابطه با تغيير جنسيت‌اند، تسهيل نمايند و حمايتى مناسب و بدون تبعيض از آنان به عمل آورند؛

ح. تضمين كنند كه كليۀ دست‌اندركاران معالجات پزشكى، با بيماران خود و طرف مقابل‌شان بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى، رفتار نمايند، و همين‌طور در رابطه با به رسميت شناختن يك فرد به عنوان بستگان نزديك.

خ. سياست‌ها و برنامه‌هاى آموزشى و تربيتى لازم را به اجرا گذارند تا به افرادى كه در بخش معالجات پزشكى كار می‏كنند امكان دهد كه با رعايت تمايل جنسى و هويت جنسيتى همگان، بالاترين سطح ممكن سلامتى را فراهم كنند.

اصل ۱۸. حمايت در مقابل سوءاستفاده‌ى پزشكى

هيچكس را نمى‏توان به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، وادار به تحمل هرشكلى از رفتار، تشريفات يا آزمايش پزشكى يا روانى كرد و يا در مؤسسات درمانى محبوس نمود. تمايل جنسى و هويت جنسيتى يك فرد، به خودى خود بيمارى محسوب نمی‏شود، و با وجود اينكه طبقه‌بندى‌هايى بر خلاف آن صورت می‏گيرد، نبايد آن را معالجه و مداوا كرد، يا از ميان برد.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين حفاظت كامل در مقابل اقدامات پزشكى زيان‌بخش كه به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى مربوط می‏شود، و همين‌طور مربوط است به كليشه‌هايى كه از فرهنگ نشأت می‏گيرند يا خير، و در طرز تلقى، هيأت ظاهر يا در هنجارهاى رايج جنسيتى ريشه دارند، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ب. براى تضمين اينكه هيچ كودكى بدن‌اش به طور بازگشت‌ناپذير، بدون رضايت كامل، آزادانه و آگاهانۀ او، با اقداماتى پزشكى به منظور تحميل يك هويت جنسى، تغيير نيابد، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند، و برطبق سن و پختگى او و بر طبق اصولى عمل كنند كه بنا بر آن، در كليۀ شرايطى كه به كودک مربوط می‏شود، بايد مناقع والاى كودك در درجۀ اول اهميت قرار گيرد؛

پ. ساز و كارهايى براى حمايت از كودك فراهم شود، تا هيچ كودكى در معرض سوءاستفاده، يا مورد سوءاستفادۀ پزشكى قرار نگيرد؛

ت. تضمين كنند كه از اشخاص داراى تمايلات جنسى و هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، در مقابل تحقيقات پزشكى ضداخلاق حرفه‌اى يا ناخواسته، و نيز در رابطه با واكسن‌ها، ميكرب‌كُشى عليه و.آى. اچ / ايدز يا ساير بيمارىها، محافظت كنند؛

ث. معيارها يا برنامه‌هاى تأمين مالى براى بخش بهداشت، و نيز بخش‌هاى مربوط به كمك براى توسعه را كه می‏توانند چنين سوءاستفاده‌هايى را بيشتر، آسان‌تر يا به شكلى امكان‌پذير سازند، بازبينى و اصلاح كنند؛

ج. تضمين كنند كه تمايل جنسى و هويت جنسيتى اشخاص، در هيچ معالجه يا مشاورۀ درمانى يا روانشناختى، چه آشكارا و چه ضمنى، به عنوان يك بيمارى‌ كه بايد بررسى و مداوا شود يا از بين برود، تلقى نشود.

اصل ۱۹. حق آزادى انديشه و بيان

هركسى، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، داراى حق آزادى انديشه و بيان است. اين حق هم مشتمل است بر بيان هويت يا شخصيت از طريق گفتار، كردار، طرز پوشش، ويژگی‏هاى جسمى، انتخاب نام يا از هر طريق ديگر، و هم دربرگيرندۀ آزادى جستجو، دريافت و انتقال اطلاعات و هرگونه فكر، از جمله هر آنچه به حقوق بشر، تمايل جنسى و هويت جنسيتى مربوط می‏شود، از هر طريق و بدون توجه به مرزهاى كشورى.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين برخوردارى كامل از آزادى انديشه و بيان، ضمن رعايت حقوق و آزادى‌هاى ديگران، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند و نيز، دريافت و انتقال اطلاعات مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى، و نيز طرح مسائل مربوط به اين واقعيات را براى كسب حقوق قانونى، چاپ مطالب، انتشارشان در رسانه‌ها، سازماندهى يا شركت در كنفرانس‌ها، و پخش اطلاعات، و دستيابى به اطلاعات دربارۀ آمیزش سالم را تضمين نمايند؛

ب. تضمين كنند كه توليد و سازماندهى رسانه‌ها توسط دولت، چندصدايى و در رابطه با موضوع‌هايى كه با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى ارتباط دارند، بدون تبعيض‌ باشد، و در استخدام کارمندان و سياست‌هاى ارتقاء رتبه در اين سازمان‌ها، در رابطه با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، تبعيضى صورت نگيرد؛

پ. براى تضمين بهره‌مندى از حق ابراز هويت يا شخصيت از طريق گفتار، كردار، طرز پوشش، ويژگى جسمى، انتخاب نام يا هر وسيله‌ى ديگر، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ث. تضمين كنند كه مفهوم نظم عمومى، اخلاق عمومى، بهداشت عمومى و امنيت عمومى، طورى به كار گرفته نشود كه استفاده از آزادى عقيده و بيان در دفاع از تنوع تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى، به نحو تبعيض‌آميزى محدود شود؛

ج. تضمين كنند كه استفاده از آزادى عقيده و بيان، حقوق و آزادی‏هاى اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون را نقض نكند؛

چ. تضمين كنند كه كليۀ اشخاص، صرف نظر از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏شان، از دسترسى به اطلاعات و افكار، و نيز از مشاركت در بحث‌هاى عمومى بهره‌مند گردند.

اصل ۲۰. حق آزادى اجتماعات و انجمن‌هاى مسالمت‌آميز

هركس، صرف نظر از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، حق دارد از آزادى اجتماع و انجمن‌هاى مسالمت‌آميز، از جمله به منظور برپايى تظاهرات مسالمت‌آميز برخوردار شود. همگان می‏توانند، بدون تبعيض و براساس تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، مجامعى تشكيل دهند و خواهان به رسميت شناختن آن‌ها شوند، مجامعى كه اطلاعات به، يا دربارۀ اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون را به ديگران برسانند و يا ارتباط ميان اين اشخاص را تسهيل نمايند، و نيز خواستار حقوق آنان شوند.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين حق تشكل، همكارى و اجتماع، و براى اقدامات مسالمت‌آميز حول مسائل مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى، و براى قانونى شناختن اين مجامع و گروه‌ها، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى اتخاذ كنند؛

ب. تضمين كنند كه به ويژه از مفهوم نظم عمومى، اخلاق عمومى، بهداشت عمومى و امنيت عمومى، طورى استفاده نشود كه هرگونه اِعمال حق اجتماع و انجمن‌هاى مسالمت‌آميز، فقط بر اين اساس كه چنين كارى حمايت از تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون است، محدود شود؛

پ. در هيچ شرايطى مانع اِعمال حق اجتماع و تشكيل انجمن مسالمت‌آميز براى امور مرتبط با گرايش‌‌ جنسيتى هويت‌‌ جنسى نشوند، و تضمين كنند كه صاحبان اين حقوق در مقابل خشونت و ايذاء جسمى، از حمايت مناسب پليس يا هرنوع حمايت ديگرى بهره‌مند شوند؛

ت. برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى براى ضابطان قانون و ساير مراجع صلاحيت‌دار ترتيب دهند تا آنان بتوانند چنين حمايتى را تأمين كنند؛

ث. تضمين كنند كه مقررات مربوط به فاش ساختن اطلاعات انجمن‌ها يا گروه‌هاى كار داوطلبانه، در عمل، تأثيرات تبعيض‌آميزى بر انجمن‌ها و گروه‌هايى كه به مسائل مربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى می‏پردازند، يا بر اعضاى آن‌ها نداشته باشد.

اصل ۲۱. حق آزادى انديشه، وجدان و مذهب

هركس، صرف نظر از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، حق دارد از آزادى انديشه، وجدان و مذهب برخوردار شود. دولت نمى‌تواند اين حقوق را وسيلۀ توجيه قوانين، سياست‌ها يا اقداماتى قرار دهد كه با تكيه بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، حمايت يكسان قانون را نفى می‏كنند، يا تبعيض قائل می‏شوند.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين حق اشخاص در داشتن و عمل به اعتقادات مذهبى يا غيرمذهبى، چه تنها و چه با ديگران، و براى حمايت از آنان در مقابل هرگونه دخالت در اعتقادات و عمل به آن، و محفوظ بودن عليه هرگونه تغيير يا عليه تحميل اعتقادات، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ب. تضمين كنند كه بيان، اِعمال و گسترش عقايد، اعتقادات و باورهاى گوناگون در بارۀ مسائل مربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، به طريقى نباشد كه در مقابل حقوق انسانى قرار گيرد.

اصل ۲۲. آزادى رفت و آمد

هركسى كه به طور قانونى در يك كشور حضور دارد، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، حق آزادى رفت و آمد، و سكونت در داخل مرزهاى كشور را دارد. تمايل جنسى يا هويت جنسيتى شخص، هرگز نبايد به منظور ايجاد محدوديت و مانع در راه ورود، خروج و يا بازگشت او به كشور، و از جمله به كشورى كه تبعه آنجاست، عنوان شود.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين حق آزادى رفت و آمد و سكونت، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند.

اصل ۲۳. حق تقاضاى پناهندگى

هركس حق دارد در مقابل سركوب، از جمله سركوب مرتبط با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، تقاضاى پناهندگى كند و در كشور ديگرى از اين حق بهره‌مند شود. هيچ دولتى، يك فرد را به كشور ديگرى گسيل و اخراج نخواهد كرد و بازپس نخواهد فرستاد كه او ترس موجهى دارد كه در آنجا به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، تحت شكنجه، سركوب يا هرنوع رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين‌آميز قرار خواهد گرفت.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. به منظور تضمين اينكه ترس از سركوب در رابطه با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، همچون دليل به رسميت شناختن موقعيت پناهنده، و كسب پناهندگى پذيرفته شود، تدابير قانونى را، بازبينى، اصلاح و تصويب كنند؛

ب. تضمين كنند كه هيچ سياست يا عملى، متقاضيان پناهندگى را براساس تمايل جنسى يا هويت جنسيتى‌شان، مورد تبعيض قرار ندهد؛

پ. تضمين كنند كه هيچ‌كس را به كشور ديگرى كه بنا به دلايلى جدى، خطر آن هست كه به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، مورد شكنجه، سركوب يا هرنوع رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين‌آميز قرار گيرد، گسيل و اخراج نكنند يا بازپس نفرستند.

اصل ۲۴. حق تشكيل خانواده

هركس، صرف نظر از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، حق دارد تشكيل خانواده دهد. خانواده انواع مختلفى دارد. هيچ خانواده‌اى به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى يكى از اعضاى خانواده، مورد تبعيض قرار نخواهد گرفت.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين حق تشكيل خانواده، از جمله از طريق فرزندپذيرى يا توليد مثل همراه با كمك ﴿از جمله لقاح مصنوعى با كمك ديگرى﴾ كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، اتخاذ كنند؛

ب. تضمين كنند كه قوانين و سياست‌گذاریها، تنوع اشكال خانواده را، و از جمله خانواده‌هايى را كه با تبار يا ازدواج تعريف نمی‏شوند، به رسميت بشناسند، و براى تضمين اينكه هيچ خانواده اى به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى يكى از اعضايش، و همين‌طور در رابطه با كمك‌هاى اجتماعى مربوط به خانواده و ساير كمك‌هزينه‌هاى عمومى، شغل، مهاجرت، مورد تبعيض قرار نگيرد، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

پ. در كليۀ اقدامات و تصميم‌گيریهاى مربوط به كودكان، ، حق بيان آزادانۀ عقيده را براى كودكى كه قادر به تشخيص است تضمين كنند، و نيز تضمين نمايند كه اين عقايد، چنان كه بايد، با توجه به سن و ميزان پختگی‏اش به حساب آيند.

ت. در كشورهايى كه ثبت ازدواج ميان دو هم‌جنس يا دو همراه پذيرفته است، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را در نظر گيرند تا تمامى كمك‌هاى اجتماعى، امتيازها، حقوق يا اولويت‌هاىاجتماعى كه به همسران ازدواج كرده يا ثبت شدۀ دو جنس مخالف داده می‏شود، به نحو يكسانى به دو هم‌جنس ازدواج كرده يا ثبت شده‌ نيز داده شود؛

ث. براى تضمين اينكه تمامى حقوق، كمك‌ها، اولويت‌ها يا امتيازهاى اجتماعى اعطاءشده به همسرى دو جنس مخالفِ ازدواج نكرده، به نحو يكسانى به همسرى دو همجنس ازدواج نكرده نيز داده شود، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ج. تضمين كنند كه ازدواج و هرگونه همسرى به رسميت شناخته شده، با توافق آزادانه و كامل طرفين انجام گيرد.

اصل ۲۵. حق مشاركت در حيات عمومى جامعه

همۀ شهروندان حق دارند در ادارۀ امور عمومى سهيم شوند، حق دارند خود را براى مقام هاى انتخابى معرفى كنند، در تنظيم سياست‌هايى كه به بهبود زندگی‏شان مربوط می‏شود، مشاركت ورزند، و بتوانند بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، به كليۀ سطوح بخش عمومى، به مشاغل دولتى، از جمله خدمت در پليس و ارتش وارد شوند.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. به منظور تضمين برخوردارى كامل از حق مشاركت در حيات عمومى و امور عمومى و سياسى، در كليۀ سطوح بخش دولتى و مشاغل دولتى، از جمله در اداره پليس و ارتش، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى شخص و با احترام كامل بدان، تدابير قانونى را، بازبينى، اصلاح و تصويب كنند؛

ب. به منظور پايان بخشيدن به كليشه‌ها و پيش‌داوری‏هاى مربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، و نيز ملاحظاتى كه مشاركت در حيات عمومى را محدود می‏كنند و يا مانع آن می‏شوند، اقدام‌هاى لازم را به عمل آورند؛

پ. به منظور تضمين حق مشاركت همگان در تنظيم سياست‌هايى كه به بهبود زندگى‌ آنان مربوط می‏شود، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏شان و با احترام كامل بدان، اقدامات مقتضى به عمل آورند.

اصل ۲۶- حق مشاركت در حيات فرهنگى

هركس حق دارد، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، آزادانه در حيات فرهنگى مشاركت كند و تنوع تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى را از طريق اين مشاركت، ابراز نمايد.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين امكان مشاركت هركس در حيات فرهنگى جامعه، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش، و با احترام كامل بدان، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند.

ب. گفتگو و احترام متقابل ميان هواخواهان گروه‌هاى مختلف فرهنگى در كشور را با همخوانى با حقوق بشر مورد نظر اين اصول تشويق كنند، از جمله ميان گروه‌هايى كه در زمينۀ تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، نظرهاى متفاوتى دارند.

اصل ۲۷. حق اعتلاى حقوق انسانى

هركس حق دارد، به تنهايى يا همراه با ديگران، حفظ و اجراى حقوق بشر را در سطح كشورى و جهانى، بدون تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، اعتلا بخشد. اين امر شامل فعاليت‌هايی ا‏ست كه به منظور اعتلا و حفظ حقوق اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى صورت می‏گيرد، و نيز در برگيرندۀ حق ايجاد و به بحث گذاشتن هنجارهاى نو در زمينۀ حقوق بشر و به كرسى نشاندن رسميت آن‌هاست.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. براى تضمين شرايط مناسب براى فعاليت‌ در جهت اعتلا، حفظ و تحقق حقوق انسانى، و حقوق مرتبط با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، كليۀ تدابير قانونى، ادارى و نيز ساير تدابير لازم را اتخاذ كنند؛

ب. براى مبارزه با اعمال و كمپين‌هاى ضد مدافعان حقوق بشر كه در زمينه‌ها‌ى مربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى كار می‏كنند، كليۀ تدابير مناسب را اتخاذ نمايند، همين‌طور عليه فعاليت‌هايى كه بر ضد مدافعان حقوق بشر داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى ديگر، انجام می‏گيرند؛

پ. تضمين كنند كه مدافعان حقوق انسانى، مستقل از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏شان، و مستقل از حقوق بشرى كه از آن دفاع می‏كنند، بتوانند بدون تبعيض، از حق ورود به سازمان‌ها و نهادهاى كشورى و جهانى دفاع از حقوق بشر برخوردار باشند، و نيز از حق حضور در آن‌ها و حق تماس و مكاتبه با اين سازمان‌ها و نهادها بهره‌مند گردند؛

ت. تضمين كنند كه از مدافعان حقوق بشر كه دربارۀ مسائل مربوط به تمايل جنسى يا هويت جنسيتى كار می‏كنند، و به خاطر فعاليت‌هايشان در دفاع از حقوق انسانى، در معرض انواع خشونت، تهديد، انتقام‌جويى به صورت قانونى يا عملى، فشار يا هر اقدام خودسرانۀ دولتى، يا غيردولتى قرار دارند، محافظت شود؛

ث. از به رسميت شناختن و معتبر شمردن نهادهايى كه حقوق اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون را مطرح و حمايت می‏كنند، پشتيبانى نمايند.

اصل ۲۸. حق برخوردارى از دادرسى و جبران مؤثر خسارت

همۀ قربانيان نقض حقوق انسانى، و قربانيان نقض حقوق مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، حق دارند از دادرسى مؤثر، مناسب و ويژه برخوردار باشند. تدابير اتخاذ شده به منظور ترميم يا تضمين اصلاحات مناسب حال اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، بخش جدايى‌ناپذير حقوق آنان در برخوردارى از دادرسى و جبران مؤثر خسارت است.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. دادرسى حقوقى لازم را، از جمله از راه بازبينى مقررات قانونى و سياسى برقرار كنند تا تضمين كنند كه قربانيان نقض حقوق بشر به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى بتوانند با دريافت خسارت، ترميم مالى، اعادۀ حيثيت، پرداخت غرامت، و تضمين عدم تكرار و يا از راه‌هاى ديگر، از جبران كامل خسارات بهره‌مند شوند؛

ب. تضمين كنند كه دادرسى‌هاى حقوقى رعايت و به موقع به اجرا درآيند؛

پ. تضمين كنند كه براى تقاضاى دادرسى و جبران خسارات، نهادها و هنجارهاى كارآيى به وجود آيند، و و تمامى کارمندان [این نهادها]، در مورد مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، آموزش ببينند؛

ت. تضمين كنند كه همۀ اشخاص به اطلاعات لازم مربوط به روند درخواست دادرسى‌، و جبران خسارت دسترسى داشته باشند؛

ث. تضمين كنند به كسانى كه توانايى عهده‌دار شدن هزينۀ امور مربوط به پيگيرى جبران خسارت را ندارند، كمك مالى شود، و كليۀ موانع جبران خسارت مالى يا غير آن، از ميان برود؛

ج. تضمين كنند كه به منظور گسترش رعايت و پذيرش هنجارهاى بين‌المللى در زمينۀ حقوق بشر، در هماهنگى با اين اصول، و نيز به منظور مبارزه با نگرش تبعيض‌آميز مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، برنامه‌هاى آموزشى و آگاه‌سازى و نيز اقداماتى براى آموزگاران و دانش‌آموزان در تمام سطوح آموزش عمومى، و براى مجامع حرفه‌اى و براى ناقضان بالقوۀ حقوق بشر، به اجرا گذاشته شود.

اصل ۲۹. مسئوليت

هر كس كه حقوق انسانی‏اش، و نيز آن حقوقى كه در اين اصول قيد شده، نقض شده باشد، می‏تواند خواستار آن شود كه اشخاص مقصر در اين نقض حقوق، به نسبت سهمى كه چه مستقيم و چه غيرمستقيم، در تشديد نقض حقوق داشته‌اند، مسئول اعمال‌شان شناخته شوند، اعم از اينكه مأمور دولت بوده باشند يا خير.

دولت‌ها موظف‌اند:

الف. دادرسی‏هاى كيفرى، مدنى، ادارى و غيره را كه مناسب، دست‌يافتنى و مؤثر باشد، و نيز ساز و كارهاى نظارتى را به كار گيرند تا تضمين كنند كه اشخاص مقصر در نقض حقوق بشر مرتبط با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، مسئول اعمال خود شناخته شوند؛

ب. تضمين كنند كه كليۀ جرايمى كه به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، واقعى يا تصورى قربانى صورت گرفته، و نيز جرايمى كه در اين اصول قيد شده، به سرعت مورد تحقيقات كامل قرار گيرند، و زمانى كه دلايل كافى فراهم است، اشخاص مسئول را پيگرد و محاكمه كنند و چنان كه بايد، به مجازات رسانند؛

پ. نهادها و شيوه‌هاى مستقل و مؤثرى براى نظارت بر تنظيم و اجراى قوانين و سياست‌ها ايجاد كنند تا رفع هرگونه تبعيض مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، تضمين شود؛

ت. موانعى را كه از مسئول شناختن اشخاص مقصر در نقض حقوق انسانى مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى جلوگيرى می‏كند از ميان بردارند.

توصيه‌هاى الحاقى

هر عضو اجتماع و جامعۀ جهانى در آن چه به تحقق حقوق بشر مربوط می‏شود، مسئوليت دارد. از اين‌رو توصيه ‌می‏كنيم كه:

الف. كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در حقوق بشر، اين اصول را معتبر شمارد، اجراى آن را در سطح جهانى گسترش دهد و از جمله در سطح اجرايى، در كار كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در حقوق بشر بگنجاند؛

ب. شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد اين اصول را معتبر بشناسد، و به منظور گسترش پذيرش اين اصول از سوى دولت‌ها، به نقض حقوق بشر مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى، توجه بيشترى داشته باشد؛

پ. روال ويژۀ كار در زمينۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نقض حقوق بشر مبتنى بر تمايل جنسى يا هويت جنسيتى توجه لازم نمايد و در انجام وظايف خود اين اصول را منظور كند؛

ت. شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد، سازمان‌هاى غيردولتى را كه هدف‌شان گسترش و حمايت از حقوق بشر اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون است، بر طبق قطعنامۀ 31/1996، به رسميت بشناسد؛

ث. نهادهاى مربوط به معاهدات سازمان ملل متحد، اين اصول را مؤكداً در انجام وظايف‌ خود در نظر گيرند، همين‌طور در حقوق مربوط به رويۀ قضايى و در بررسى گزارش‌هاى دولتى منظور كنند و برحسب ضرورت، ملاحظاتى عمومى يا متونى كاربردى دربارۀ تعميم حقوق بشر به اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، تصويب كنند؛

ج. سازمان بهداشت جهانى و UNAIDS ﴿همآهنگ کنندۀ برنامه‌هاى مبارزه با ايدز﴾، دستورالعمل‌هايى را براى ارائۀ خدمات، و مداواى پزشكى لازم گسترش دهند كه ضمن رعايت كامل حقوق بشر و حيثيت اشخاص، پاسخگوى نيازهاى آنان در رابطه با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى باشند؛

چ. كمسارياى عالى ملل متحد براى پناهندگان، اين اصول را در اقداماتى كه به منظور حمايت از اشخاصى كه متحمل فشارهاى ناشى از تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏شان می‏شوند، يا دلايلى قوى دارند كه از اين فشارها بترسند، ملحوظ دارند و تضمين كنند كه هيچكس در هنگام دريافت كمك‌هاى انسانى يا ساير خدمات، يا به هنگام تعيين وضعيت پناهندگى، به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏اش مورد تبعيض واقع نشود؛

ح. سازمان‌هاى بين حكومتى، منطقه‌اى و ناحيه‌اى متعهد به حقوق بشر، و نيز نهادهاى حقوق بشر مناطق، تضمين كنند كه تحقق اين اصول، بخش جداناپذيرى از اجراى وظايف ساز و كارهاى گوناگون آنان‌، روال كار و ساير تدابير و اقدامات‌شان در زمينۀ حقوق بشر شود؛

خ. دادگاه‌هاى منطقه‌اى حقوق بشر، اصول پيش‌گفته را كه در مقايسه با ميثاق‌هاى حقوق انسانى مورد بررسى، معتبرند، مؤكداً در زمرۀ قوانين مربوط به آن دسته از رويه‌هاى قضايى بگنجانند كه در زمينۀ تمايل جنسى يا هويت جنسيتى مطرح می‏كنند؛

د. سازمان‌هاى غيردولتى كه در سطح كشورى، منطقه‌اى و بين‌المللى درزمينۀ حقوق بشر فعاليت می‏كنند، رعايت اين اصول را در چارچوب وظايف ويژۀ خود، اعتلا بخشند؛

ذ. سازمان‌هاى بشردوست، اين اصول را در عمليات بشردوستانه‌ يا امدادرسانى خود بگنجانند و به هنگام ارائه‌ى كمك و ساير خدمات، از تبعيض نسبت به اشخاص به دليل تمايل جنسى يا هويت جنسيتی‏شان خوددارى ورزند؛

ر. نهادهاى كشورى حقوق بشر، رعايت اين اصول را توسط كنشگران دولتى و غيردولتى اعتلاء بخشند و گسترش و حمايت حقوق انسانى اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون را در متن كار خود وارد كنند؛

ز. سازمان‌هاى حرفه‌اى، از جمله در بخش پزشكى، قضايى، كيفرى يا مدنى و آموزشى، با هدف تضمين اين كه اجراى اين اصول مؤكداً گسترش يابد، شيوۀ كار و دستورالعمل‌هاى خود را بازبينى كنند؛

ژ. سازمان‌هاى بازرگانى، نقش مهمى را كه از يك سو در تضمين رعايت اين اصول در قبال کارمندان خويش، و از سوى ديگر، در پيشرفت اين اصول در سطح كشورى و بين‌المللى دارند، بشناسند و بر پايه آن عمل كنند؛

س. رسانه‌هاى پُرمخاطب، از به كارگرفتن كليشه‌هاى مرتبط با تمايل جنسى يا هويت جنسيتى خوددارى كنند و مدارا و پذيرفتن تنوع تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى انسان را گسترش دهند و مردم را نسبت به اين مسائل آگاه سازند؛

ش. تأمين‌كنندگان دولتى يا خصوصى منابع مالى، براى پيشرفت و حمايت حقوق بشر اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون، كمك مالى در اختيار نهاد‌هاى غيردولتى و نهادهاى ديگر بگذارند.

اين اصول و توصيه‌ها بيانگر كاربست قوانين بين‌المللى حقوق بشر در زندگى و تجربه‌هاى اشخاص داراى تمايلات جنسى يا هويت‌هاى جنسيتى گوناگون است، و در اين اسناد هيچ چيز نبايد طورى تفسير شود كه حقوق و آزادى‌ اين اشخاص را، چنان كه بر طبق هنجارها و حقوق بين‌المللى، منطقه‌اى و كشورى، به رسميت شناخته شده است، تقليل دهد يا به هر شكل، محدود كند.

ضميمه

امضا كنندگان اصول جوك‌جاكارتا

-فيليپ آلستون (Philip Alston) – استراليا، گزارشگر ويژۀ ملل متحد دربارۀ اعدام‌هاى فراقضايى، شتابزده يا خودسرانه و پروفسور حقوق در دانشگاه حقوق امريكا

-ماكسيم آنمگيشن (Maxim Anmeghichean)- مولداوى، بخش اروپايى انجمن بين‌المللى همجنس‌گرايان

-مورو كابرال (Mauro Cabral)- آرژانتين، پژوهشگر دانشگاه كوردوبا در آرژانتين و كميسيون بين‌المللى حقوق بشر همجنس‌گرايان

-ادوين كامرون (Edwin Cameron)- افريقاى جنوبى، قاضى ديوان عالى كشور

-خانم سونيا اونوفر كوره‌آ (Sonia Onufer Corrêa)- برزيل، پژوهشگر وابسته به انجمن ميان‌رشته‌اى برزيل عليه ايدز و رئيس مشترك Sexuality Policy Watch

-خانم ياكين ارتورك (Yakin Ertùrk)- تركيه، گزارشگر ويژۀ ملل متحد دربارۀ خشونت عليه زنان، پروفسور دانشكده‌ى جامعه‌شناسى در دانشگاه فنى خاورميانه- آنكارا

-خانم اليزابت اوآت (Elizabeth Evatt) – استراليا، عضو سابق و رئيس كميتۀ ملل متحد براى رفع كليۀ اشكال تبعيض از زنان، عضو سابق كميتۀ حقوق بشر ملل متحد و كميسر كميسيون بين‌المللى حقوقدانان

-پل هانت (Paul Hunt)- زلاند نو، گزارشگر ويژۀ ملل متحد دربارۀ حق برخوردارى از بالاترين حد ممكن بهداشت، پروفسور دانشكدۀ حقوق دانشگاه Essex در انگليس

-خانم آسما جهانگير (Asma Jahangir)- پاكستان، رئيس كميسيون حقوق بشر پاكستان

-ماينا كياى (Maina Kiai)- كنيا، رئيس كميسيون ملى حقوق بشر كنيا

-ميلون كاتارى (Miloon Kathari)- هندوستان، گزارشگر ويژۀ ملل متحد در مورد حق برخوردارى از مسكن مناسب

-خانم جوديت مسكيتا (Judith Mesquita) – انگلستان، پژوهشگر اصلى مركز حقوق بشر اسكس انگليس

-خانم آليس م ميلر (Alice M. Miller)- ايالات متحده امريكا، دستيار پروفسور در مدرسۀ بهداشت عمومى، مدير مشترك برنامۀ حقوق بشر دانشگاه كلمبيا

-خانم سانجى ماسه‌نونو مونجنگ – (Sanji Mmasenono Monageng) بوتسوانا، قاضى ديوان عالى كشور ﴿جمهورى گامبى﴾، كميسر كميسيون حقوق بشر و مردم افريقا، رئيس كميتۀ به اجرا گذاشتن رهنمودهاى Robbin Island دربارۀ ممنوعيت و جلوگيرى از شكنجه و ساير رفتارهاى بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين‌آميز ﴿كميسيون افريقايى حقوق بشر و مردم﴾

-ويتى مونتاربورن (Vitit Muntarbhorn)- تايلند، گزارشگر ويژه ملل متحد دربارۀ وضعيت حقوق بشر جمهورى دموكراتيك خلق كره و پروفسور حقوق در دانشگاه — —چولالونكورن تايلند ﴿رئيس مشترك نشست كارشناسان﴾

-لورانس موت (Lawrece Mute)- كنيا، كميسر كميسيون ملى حقوق بشر كنيا

-مانفرد نوواك (Manfred Nowak)- اتريش، گزارشگر ويژه ملل متحد دربارۀ شكنجه و ساير مجازات‌ها يا رفتارهاى بيرحمانه، غيرانسانى يا توهين‌آميز، كميسر كميسيون بين‌المللى حقوقدانان، استاد حقوق بشر در دانشگاه وين، و مدير انستيتوى حقوق بشر لودويگ بولتزمن اتريش

-خانم آنا اله‌نا اوباندو مندوزا (Ena Elena Obando Medoza)- كاستاريكا، وكيل فمينيست، فعال حقوق بشر زنان، مشاور بين‌المللى

-مايكل او فلارتى (Michael O’Flaherty)- ايرلند، عضو كميته‌ى حقوق بشر ملل متحد، استاد حقوق بشر كاربردى و مدير مشترك مركز قوانين حقوق بشر در دانشگاه ناتينگهام ﴿گزارشگر گسترش اصول جوك‌جاكارتا﴾

-سانيل پانت (Sunil Pant)- نپال، رئيس Blue Diamond Society نپال

خانم ديميترنا پرتووا (Dimitrina Petvova)- بلغارستان، دبير كل The Equal Rights Trust

-رودى محمد ريزكى (Rudi Mohammad Rizmi)- اندونزى، گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد همبستگى بين‌المللى، استاد اصلى و معاون امور آكادميك دانشكدۀ حقوق دانشگاه پاجداجاران اندونزى

-خانم مارى روبينسون (Mary Robinson)- ايرلند، بنيانگذار و رئيس سابق Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative، و كميسر عالى سابق حقوق بشر ملل متحد

-نوه‌نا وچكوويچ ساهوويچ (Nevena Vuckovic Sahovic)- صربى، عضو كميتۀ ملل متحد در مورد حقوق كودك، و رئيس مركز حقوق كودك بلگراد

-مارتين شاينين (Martin Scheinin)- فنلاند، گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد حمايت و اعتلاى حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در مبارزه عليه تروريسم، استاد حقوق بين‌الملل و قانون اساسى و مدير انستيتوى حقوق بشر آبا آكادمى فنلاند

-وان يانهاى (Wan Yanhai)- چين، بنيانگذار AIZHI Action Project و مدير انستيتوى آموزش بهداشت Beijing AIZHIXING

-استفان وايتل (Stephen Whittle)- انگلستان، استاد حقوق و برابرى در دانشگاه منچستر

-رومن ويروزوسكى (Rpman Wieruszewski)- لهستان، عضو كميتۀ حقوق بشر ملل متحد و مدير مركز حقوق بشر پزنان

-روبرت وينتكوت (Robert Wintemute)- انگلستان، استاد مذهب حقوق بشر در مدرسۀ حقوق كالج سلطنتى لندن

– تمایل جنسى عبارت است از ظرفيت عميق كشش احساسى، عاطفى و جنسى فرد نسبت به جنس مخالف، يا همجنس، يا بيش از يك جنس، و داشتن روابط نزديك و جنسى با آنان.

– هويت جنسیتى عبارت از تجربۀ درونى و شخصى از جنسيت خويش است كه هر فرد عميقاً حس كرده است. تجربه‌اى كه به جنسيت او به هنگام تولد مربوط می‏شود يا خير، همين طور آگاهى شخصى نسبت به بدن خود ﴿ كه اگر با رضايت آزادانه باشد، می‏تواند تغيير در شكل ظاهرى يا كاركردهاى بدنى فرد از طريق پزشكى، جراحى و غيره را در بر گيرد﴾ و ديگر تجليات جنسيتى، همچون نحوۀ پوشش، گفتار و طرز رفتار.

– Gadjah Mada
– Jogjakarta
– Michael O’Flaherty
– Sonia Onufer Correa
– Vitit Muntarbhorn

– تراجنسيتى ﴿دگرجنس‌گونگى﴾، تراجنسى و دوجنسى، به ترتيب، معادل هستند با Transsexuelle, Transgenre, Intersexuelle

منبع: بنیاد برومند

دسته‌ها:پناهندگی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s